بسم الله والصلاة على أشرف خلق الله
تحية طيبة وبعد
في هذا المنشور سنعرض لكم شخصيات قانونية بارزة
فالرجاء من الجميع المشاركة بإسم شخصية مع نبذة عنها
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
كلية الحقوق (المكتبة القانونية). يتم التشغيل بواسطة Blogger.
أرشيف المدونة
-
▼
2015
(
83
)
-
▼
نوفمبر
(
25
)
- القرارات الإدارية
- العقود الإدارية
- كتب ومحاضرات في القانون الجنائي 2
- كتب ومحاضرات في القانون الجنائي 1
- شخصيات قانونية بارزة
- محاضرة: مبـدأ المشروعيـة ... الدكتور مازن ليلو راضي
- محاضرة: الرقابة على أعمال الإدارة ... الدكتور مازن...
- كتب ومحاضرات في نظرية الالتزام
- محاضرات ودروس في قانون الإجراءات المدنية والإدارية...
- محاضرات وكتب في القانون الدستوري
- كتب ومحاضرات في القانون الاداري
- كتب ومحاضرات عن عقد البيع
- كيف أتعامل مع العدالة ؟
- دليل المتعامل مع العدالة
- ما يجب أن يكون عليه القانون .... !
- هل تعلم ؟
- أحكام المواريث
- الوسيط في شرح القانون المدني ... عبد الرزّاق السنه...
- القضاء في الشريعة الإسلامية والقانون المغربي
- مبدأ خضوع الدولة للقانون وتطبيقاته
- ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق
- نظرية الشرط الجزائي بين الفقه والقانون
- كتاب: الطب الشرعي في خدمة الامن والقضاء
- محاضرات المدخل للعلوم القانونية
- الافتتاحية + طلبات مراجع قانونية
-
▼
نوفمبر
(
25
)
عبد الرزاق السنهوري (1895م - 1971م) أحد أعلام الفقه والقانون في الوطن العربي ولد في 11 اغسطس 1895 بالإسكندرية وحصل على الشهادة الثانوية عام 1913 ثم التحق بمدرسة الحقوق بالقاهرة حيث حصل على الليسانس عام 1917م وتأثر بفكر ثورة 1919م وكان وكيلاً للنائب العام عام 1920 ثم سافر فرنسا للحصول على الدكتوراه والعودة سنة 1926م ليعمل مدرساً للقانون المدني بالكلية ثم انتخب عميداً لها عام 1936م.
ردحذفنادى بوضع قانون مدني جديد واستجابت له الحكومة وشغل منصب وزير المعارف 4 مرات وعين رئيساً لمجلس الدولة من عام 1949م حتى 1954م عرف عنه تأييده لثورة يوليو وشارك في مشاورات خلع الملك فاروق مع محمد نجيب وجمال سالم وأنور السادات، بذل جهود كبيرة في مشروع الإصلاح الزراعي وطلب إرساء الديموقراطية وحل مجلس قيادة الثورة وعودة الجيش إلى الثكنات إلا أن المظاهرات العمالية هدمت أفكاره.
يعتبر السنهوري ومؤلفاته ثروة للمكتبة القانونية إذ كان عضواً في مجمع اللغة العربية منذ 1946م وأسهم في وضع كثير من المصطلحات القانونية إلى أن توفي في 21 يوليو 1971م.
سيرته في سطور
ردحذفولد السنهوري في 19 صفر 1313 هـ / 11 أغسطس سنة 1895م بمدينة الإسكندرية لأسرة فقيرة، وعاش طفولته يتيمًا، حيث توفي والده الموظف بمجلس بلدية الإسكندرية ولم يكن يبلغ من العمر أكثر من خمس سنوات. بدأ تعليمه في الكُتَّاب ثم التحق بمدارس التعليم العام وتدvcvcرّج بها حتى حصل على الشهادة الثانوية سنة 1913م، وكان ترتيبه الثاني على طلاب القطر المصري. قرأ في مرحلة مبكرة من عمره درر التراث العربي، حيث قرأ كتب: الأغاني، والأمالي، والعقد الفريد، وقرأ ديوان المتنبي، وكان كثير الإعجاب به ويفضله على غيره من شعراء العربية.
نال درجة الليسانس في الحقوق سنة 1917م من مدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة (باللغة الإنجليزية)، وجاء ترتيبه الأول على جميع الطلاب، رغم أنه كان يعمل موظفًا بوزارة المالية إلى جانب دراسته. تأثر في مرحلة شبابه بالزعيم المصري الوطني المصري "مصطفى كامل"، وتبنى فكرة الجامعة الإسلامية التي كان يدعو إليها، كما كان معجبًا بالكواكبي وعبد العزيز جاويش ومحمد فريد وجدي.
عين بعد حصوله على ليسانس الحقوق بالنيابة العامة في سلك القضاء بمدينة المنصورة بشمال مصر. شارك أثناء عمله بالنيابة العامة في ثورة 1919م، فعاقبته سلطات الاستعمار الإنجليزي بالنقل إلى مدينة أسيوط أقصى جنوب مصر. ترقى سنة 1920م إلى منصب وكيل النائب العام، وفي نفس العام انتقل من العمل بالنيابة إلى تدريس القانون في مدرسة القضاء الشرعي، وهي واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي المصري التي أسهمت في تجديد الفكر الإسلامي منذ إنشائها سنة 1907م، وزامل فيها كوكبة من أعلام التجديد والاجتهاد، مثل الأساتذة أحمد إبراهيم وعبد الوهاب خلاف وعبد الوهاب عزام وأحمد أمين، وتتلمذ عليه عدد من أشهر علماء مصر، وعلى رأسهم الشيخ محمد أبو زهرة.
سافر إلى فرنسا سنة 1921م في بعثة علمية لدراسة القانون بجامعة ليون، وهناك تبلورت عنده الفكرة الإسلامية، وبدأ يتخذ الموقف النقدي من الحضارة الغربية، فانتقد الانبهار بالغرب، وهاجم تبني د/ منصور فهمي لمقولات المستشرقين، وهاجم موقف الشيخ علي عبد الرازق صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم من الخلافة الإسلامية وتأثره فيه بالمناهج العلمانية والرؤية النصرانية.
في فرنسا وضع د/عبد الرزاق السنهوري رسالته الإصلاحية التي عرفت بـ (مواد البرنامج) الذي يتضمن رؤيته في الإصلاح، وأنجز خلال وجوده في فرنسا رسالته للدكتوراه (القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء الإنجليزي)، ونال عنها جائزة أحسن رسالة دكتوراه. وأثناء وجوده هناك ألغيت الخلافة الإسلامية، فأنجز رسالة أخرى للدكتوراه عن (فقه الخلافة وتطورها لتصبح هيئة أمم شرقية) رغم عدم تكليفه بها وتحذير أساتذته من صعوبتها والمناخ الأوروبي السياسي والفكري المعادي لفكرتها!.
عيّن بعد عودته سنة 1926م مدرسًا للقانون المدني بكلية الحقوق بالجامعة المصرية (القاهرة الآن). شارك في المعارك السياسية والفكرية التي كانت تموج بها الحياة في مصر قبل الثورة، وكان قريبًا من كل تيارات التغيير والإصلاح رغم عدم انضمامه لحزب أو تنظيم. فصلته الحكومة سنة 1934م من الجامعة لأسباب سياسية، منها تأسيسه لـ "جمعية الشبان المصريين". سافر إلى العراق سنة 1935م بدعوة من حكومتها، فأنشأ هناك كلية للحقوق، وأصدر مجلة القضاء، ووضع مشروع القانون المدني للدولة، ووضع عددًا من المؤلفات القانونية لطلاب العراق.
عين بعد عودته لمصر من بغداد سنة 1937م عميدًا لكلية الحقوق ورأس وفد مصر في المؤتمر الدولي للقانون المقارن بلاهاي. أسندت إليه وزارة العدل المصرية مشروع القانون المدني الجديد للبلاد، فاستطاع إنجاز المشروع، ورفض الحصول على أي مكافأة. أجبر مرة أخرى على ترك التدريس بالجامعة سنة 1937م فاتجه إلى القضاء فأصبح قاضيًا للمحكمة المختلطة بالمنصورة، ثم وكيلاً لوزارة العدل، فمستشارًا فوكيلاً لوزارة المعارف العمومية، إلى أن أبعد منها لأسباب سياسية سنة 1942م فاضطر إلى العمل بالمحاماة رغم عدم حبه لها.
عاد للعراق مرة أخرى سنة 1943م لاستكمال مشروع القانون المدني الجديد، ولكن بسبب ضغوط الحكومة المصرية (الوفدية) على الحكومة العراقية اضطر للسفر إلى دمشق، وبدأ وضع مشروع القانون المدني لها، ولكن أعيد مرة أخرى لمصر بسبب ضغوط حكومية. وضع أثناء وجوده في دمشق أول مخطط لإنشاء اتحاد عربي سنة 1944م قبل قيام الجامعة العربية، ووضع مشروع معهد الدراسات العربية العليا الذي تأجل تنفيذه حتى سنة 1952م في إطار جامعة الدول العربية.
تولى وزارة المعارف العمومية في أكثر من وزارة من عام 1945م حتى 1949م، وقام أثناءها بتأسيس جامعتي فاروق (الإسكندرية الآن) وجامعة محمد علي. عيّن عضوًا بمجمع اللغة العربية في مصر سنة 1946م. عيّن سنة 1949م رئيسًا لمجلس الدولة المصري، وأحدث أكبر تطوير تنظيمي وإداري للمجلس في تاريخه، وأصدر أول مجلة له، وتحول المجلس في عهده للحريات واستمر فيه إلى ما بعد ثورة يوليو سنة 1952م.
حذفشارك في وضع الدستور المصري بعد إلغاء دستور 1923م. سافر إلى ليبيا بعد استقلالها، حيث وضع لها قانونها المدني الذي صدر سنة 1953م دون مقابل. حدث صدام بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1954م أقيل بسببه من مجلس الدولة، فاعتزل الحياة العامة حتى وفاته، وفرض عليه النظام الناصري عُزلة إجبارية حتى عام 1970م. استطاع أثناء عزلته (من 1954-1970) إنجاز عدد من المؤلفات القانونية المهمة، كما وضع المقدمات الدستورية والقانونية لكل من مصر وليبيا والسودان والكويت والإمارات العربية المتحدة، ولم تسمح له السلطات المصرية بالسفر إلا مرة واحدة تلبية لدعوة أمير الكويت سنة 1960م، واستطاع خلال هذه المدة وضع دستور دولة الكويت واستكمال المقومات الدستورية القانونية التي تؤهلها لعضوية الأمم المتحدة.
توفى في 21/7/1971م ولم يترك من الأبناء إلا ابنته الوحيدة د/نادية عبد الرزاق السنهوري زوجة د/توفيق الشاوي أستاذ القانون والمفكر الإسلامي الكبير.
أعماله
من الصعب الادّعاء بأن الآثار الفكرية للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا قد تم حصرها وفق الاستقصاء والاستقراء الدقيقين.. فتلك مهمة تحتاج "فرز" أوراق مكتبته.. واستقراء دوريات عصره … وجمع مذكراته القانونية عندما اشتغل بالمحاماة.. وكذلك حيثيات أحكامه عندما تولى القضاء.. وما له من أبحاث في مؤتمرات مجمع اللغة العربية ولجانه.. وكذلك أبحاثه في المؤتمرات التي شارك فيها.. واللجان التي كان عضوًا بها.. والوزارات التي تولاها.
كما أن له آثارًا فكرية أخرى بغير اللغة العربية أهمها تلك الأبحاث التي قدمها عن الشريعة الإسلامية في المؤتمرات الدولية للقانون المقارن، بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات والمذكرات والتقارير التي ألفها ونشرها خارج مصر ولم يتم حصرها إلى الآن، وخاصة ما نشره في العراق أثناء وجوده بها لوضع القانون المدني لها وهو ما يعني أنه لا يوجد حصر كامل ونهائي إلى الآن لأعماله الكاملة، وإن كان الثبت التالي بأعماله يُعد الأقرب إليها.
ونحن نصنف آثاره الفكرية في هذه القائمة، مميزين فيها بين مشاريع القوانين المدنية، ومشاريع الدساتير التي وضعها.. وبين آثاره الفكرية، كتبًا كانت أو دراسات مع الترتيب التاريخي لكتابتها:
أً: مشروعات القوانين المدنية.. والدساتير:
القانون المدني المصري ومذكرته الإيضاحية.. وشروحه (الوسيط) - وهو في حقيقته "مبسوط" لا وسيط - والوجيز.
القانون المدني العراقي ومذكرته الإيضاحية.
القانون المدني السوري ومذكرته الإيضاحية.. وقانون البينات - بما فيه من قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية.
دستور دولة الكويت وقوانينها: التجاري والجنائي والإجراءات الجنائية والمرافعات وقانون الشركات وقوانين عقود المقاولة، والوكالة عن المسئولية التقصيرية وعن كل الفروع وهي التي جمعت -فيما بعد- في القانون المدني الكويتي.
القانون المدني الليبي ومذكرته الإيضاحية.
دستور دولة السودان.
دستور دولة اتحاد الإمارات العربية.
مواقف للسنهوري
كان الخلاف الذي وقع بين السنهوري وبين عبدالناصر هو السبب في حل مجلس الدولة وعمل تصفية من جانب السلطة (وهي الثورة آنذاك) لرجال القضاء العاملين بمحراب مجلس الدولة ثم إصدار عبد الناصر قانون جديد ينظمه. ويذهب البعض إلى أن الخلاف يكمن في رغبة السنهوري في تحقيق الثورة لمبادئها وتمثيل ذلك في جعل سلطة قضائية تكون هي الحكم بين الدولة الجديدة وبين الجماهير.
حتى ان السنهوري وهو رئيس الهيئة القضائية اللصيقة بعمل الإدارة وتراقب أعمالها.. في ظل رئاسته تم إلغاء العديد من القرارات الحكومية الصادرة من عبد الناصر نفسه، مما وضع الخلاف بين رجل القانون ورجل السياسة على مستوى الأزمة. وبالطبع حسم السياسي الأزمة لصالحه بإخراج السنهوري من الساحة القانونية.
مؤلفات عنه
السنهوري من خلال أوراقه الشخصية، توفيق الشاوي، دار الشروق، مصر
السنهوري أشهر فقهاء القانون العرب
حذفهو الدكتور عبد الرزاق السنهوري - رجل قانون مصري - ثاني رئيس لمجلس الدولة المصري أهم وأشهر فقهاء القانون وعلماؤه العرب ، ويعد الأب التاريخي للعديد من التشريعات القانونية العربية.
كان له الدور الرئيسي في حماية النظام القانوني المصري في الفترة المعاصرة لقيام ثورة 1952 حيث كان آنذاك - رئيسا لمجلس الدولة المصري .
حيث ظهرت أمام مجلس الدولة المصري مشاكل إلغاء قرارات إدارية لا تتفق مع النهج الجديد للدولة المصرية ، ومدى مشروعيتها ، مع تغيرات النظام الدستوري في مصر وتحولاته المتسارعة.
ولد في عام 1895م بمدينة الإسكندرية ، وعاش طفولته يتيمًا إذ توفي والده وعمره خمس سنوات. بدأ تعليمه في الكُتَّاب ثم التحق بمدارس التعليم العام و حصل على الشهادة الثانوية سنة 1913م ، وكان ترتيبه الثاني على طلاب القطر المصري. نال درجة الليسانس في الحقوق سنة 1917م من مدرسة الحقوق الخديوية (باللغة الإنجليزية) ، وجاء ترتيبه الأول على جميع الطلاب ، رغم أنه كان يعمل موظفًا إلى جانب دراسته.
عين بعد حصوله على ليسانس الحقوق بالنيابة العامة بالمنصورة ، بشمال مصر. وشارك أثناء عمله بالنيابة العامة في ثورة 1919 م ، فعاقبته سلطات الاستعمار الإنجليزي بالنقل إلى مدينة أسيوط فى جنوب مصر.
ترقى سنة 1920م إلى منصب وكيل النائب العام ، وفي نفس العام انتقل من العمل بالنيابة إلى تدريس القانون في مدرسة القضاء الشرعي ، وهي واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي المصري التي أسهمت في تجديد الفكر الإسلامي منذ إنشائها سنة 1907م ، وزامل فيها كوكبة من أعلام التجديد والاجتهاد، مثل الأساتذة أحمد إبراهيم وعبد الوهاب خلاف وعبد الوهاب عزام وأحمد أمين ، وتتلمذ عليه عدد من أشهر العلماء ، وعلى رأسهم الشيخ محمد أبو زهرة.
بعثته الى فرنسا:
سافر عبد الرزاق السنهورى إلى فرنسا سنة 1921م لدراسة القانون ، وهناك تبلورت عنده الفكرة الإسلامية ، وبدأ يتخذ الموقف النقدي من الحضارة الغربية ، فانتقد الانبهار بالغرب ، وهاجم تبني د. منصور فهمي لمقولات المستشرقين ، كما هاجم موقف الشيخ على عبد الرازق من الخلافة الإسلامية وتأثره فيه بالمناهج العلمانية.
وفي فرنسا وضع السنهوري رسالته الإصلاحية التي عرفت بـ (مواد البرنامج) الذي يتضمن رؤيته في الإصلاح ، وأنجز خلال وجوده في فرنسا رسالته للدكتوراه والتي اسماها (القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء الإنجليزي (وأثناء بعثته فى فرنسا ألغيت الخلافة الإسلامية ، فأنجز رسالة أخرى للدكتوراه عن فقه الخلافة وتطورها لتصبح (هيئة أمم شرقية) رغم تحذير أساتذته من صعوبتها ورغم المناخ الأوروبي السياسي والفكري المعادي لفكرتها.
بعد عودته سنة 1926م مدرسًا للقانون المدني بكلية الحقوق بالجامعة المصرية (جامعة القاهرة الآن) شارك الدكتور السنهورى في المعارك السياسية والفكرية التي كانت تموج بها الحياة في مصر قبل الثورة ، وكان قريبًا من كل تيارات التغيير والإصلاح رغم عدم انضمامه لحزب أو تنظيم. ونتيجة لتأسيسه لجمعية الشبان المصريين فقد فصل من الجامعة سنة 1934م.
سافر إلى العراق سنة 1935م بدعوة من حكومتها ، فأنشأ هناك كلية للحقوق ، وأصدر مجلة القضاء ، ووضع مشروع القانون المدني للدولة ، ووضع عددًا من المؤلفات القانونية لطلاب العراق.
عين بعد عودته لمصر من بغداد سنة 1937م عميدًا لكلية الحقوق ورأس وفد مصر في المؤتمر الدولي للقانون المقارن بلاهاي.
أسندت إليه وزارة العدل المصرية وضع مشروع القانون المدني ، فانجزه ، ورفض الحصول على أي مكافأة.
أجبر مرة أخرى على ترك التدريس بالجامعة سنة 1937م فاتجه إلى القضاء حيث أصبح قاضيًا للمحكمة المختلطة بالمنصورة ، ثم وكيلاً لوزارة العدل ، فمستشارًا فوكيلاً لوزارة المعارف العمومية ، إلى أن أبعد منها لأسباب سياسية سنة 1942م فاضطر إلى العمل بالمحاماة رغم عدم حبه لها.
عاد للعراق مرة أخرى سنة 1943م لاستكمال مشروع القانون المدني الجديد ، ولكن بسبب ضغوط الحكومة المصرية (الوفدية) على الحكومة العراقية اضطر للسفر إلى دمشق ، وبدأ وضع مشروع القانون المدني لها ، ولكن أعيد مرة أخرى لمصر بسبب ضغوط حكومية.
وضع أثناء وجوده في دمشق أول مخطط لإنشاء اتحاد عربي سنة 1944م قبل قيام الجامعة العربية ، ووضع مشروع معهد الدراسات العربية العليا الذي تأجل تنفيذه حتى سنة 1952م في إطار جامعة الدول العربية.
تولى وزارة المعارف العمومية في أكثر من وزارة من عام 1945م حتى 1949م ، وقام أثناءها بتأسيس جامعتي فاروق (الإسكندرية الآن) وجامعة محمد علي.
حذفعيّن عضوًا بمجمع اللغة العربية في مصر سنة 1946م.
عيّن سنة1949م رئيسًا لمجلس الدولة المصري ، وأحدث أكبر تطوير تنظيمي وإداري للمجلس في تاريخه ، وأصدر أول مجلة له ، وتحول المجلس في عهده الى واحة للحريات ، واستمر فيه إلى ما بعد ثورة يوليو سنة 1952م.
شارك في وضع الدستور المصري بعد إلغاء دستور 1923م.
سافر إلى ليبيا بعد استقلالها ، حيث وضع لها قانونها المدني الذي صدر سنة 1953 م ولم يتقاضى مقابل.
إعتزال الحياة العامة:
حدث صدام بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1954م أقيل بسببه من مجلس الدولة ، فاعتزل الحياة العامة حتى وفاته فى عام 1971م.
كان الخلاف الذي وقع بين السنهوري وبين عبدالناصر هو السبب في حل مجلس الدولة وعمل تصفية من جانب السلطة ( وهي الثورة آنذاك) لرجال القضاء العاملين بمحراب مجلس الدولة ثم إصدار عبد الناصر قانون جديد ينظمه.
ويذهب البعض إلى أن الخلاف يكمن في رغبة السنهوري في تحقيق الثورة لمبادئها وتمثيل ذلك في جعل سلطة قضائية تكون هي الحكم بين الدولة الجديدة وبين الجماهير.
حتى ان السنهوري وهو رئيس الهيئة القضائية اللصيقة بعمل الادارة وتراقب أعمالها .. في ظل رئاسته تم إلغاء العديد من القرارات الحكومية الصادرة من عبد الناصر نفسه ، مما وضع الخلاف بين رجل القانون ورجل السياسة على مستوى الأزمة . وبالطبع حسم السياسي الأزمة لصالحه بإخراج السنهوري من الساحة القانونية .
استطاع أثناء عزلته (من 1954م – 1970م) إنجاز عدد من المؤلفات القانونية المهمة ، كما وضع المقدمات الدستورية والقانونية لكل من مصر وليبيا والسودان والكويت والإمارات العربية المتحدة ، ولم تسمح له السلطات المصرية بالسفر إلا مرة واحدة تلبية لدعوة أمير الكويت سنة 1960م ، واستطاع خلال هذه الزيارة وضع دستور دولة الكويت واستكمال المقومات الدستورية القانونية التي تؤهلها لعضوية الأمم المتحدة.
أعماله القانونية والفكرية:
لم يتم حصردقيق للاعمال القانونية والفكرية للدكتور السنهورى ، وفيما يلى حصر مبدئى:
مشروعات القوانين المدنية .. والدساتير:
1- القانون المدني المصري ومذكرته الإضاحية وشروحه " الوسيط و الوجيز " .
2- القانون المدني العراقي ومذكرته الإيضاحية.
3- القانون المدني السوري ومذكرته الإيضاحية.. وقانون البينات بما فيه من قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية.
4- دستور دولة الكويت وقوانينها: التجاري.. والجنائي.. والإجراءات الجنائية.. والمرافعات.. وقانون الشركات.. وقوانين عقود المقاولة، والوكالة عن المسئولية التقصيرية وعن كل الفروع.. وهي التي جمعت فيما بعد في القانون المدني الكويتي.
5- القانون المدني الليبي ومذكرته الإيضاحية.
6- دستور دولة السودان.
7- دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أن له آثارًا فكرية أخرى بغير اللغة العربية أهمها تلك الأبحاث التي قدمها عن الشريعة الإسلامية في المؤتمرات الدولية للقانون المقارن ، بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات والمذكرات والتقارير التي ألفها ونشرها خارج مصر ولم يتم حصرها إلى الآن ، وخاصة ما نشره في العراق أثناء وجوده بها لوضع القانون المدني لها
الاسم الثلاثي : الدكتور مازن ليلو راضي .
ردحذفمكان وتاريخ الولادة : الديوانية / 1970 .
الحالة الزوجية : متزوج .
الجنسية : عراقي .
القومية : عربي .
الديانة : مسلم .
الشهادات العلمية :
v بكالوريوس قانون – جامعة بغداد – كلية القانون 1991 .
v ماجستير قانون عام – جامعة بغداد – كلية القانون 1995 .
v دكتوراه قانون عام – جامعة بغداد – كلية القانون 1999 .
الخبرات :
v 1991 – العمل في مهنة المحاماة .
v 1995 – مستشار قانوني في رئاسة جامعة القادسية .
v 1997 – محاضر في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة القادسية .
v 1999 – رئيس قسم القانون العام / كلية القانون / جامعة درنة – ليبيا .
v 2001 – محاضر في كلية القانون / جامعة عمر المختار – ليبيا .
v 2003 – رئيس قسم القانون / جامعة القادسية .
v 2005 – معاون عميد كلية القانون / جامعة القادسية .
v 2006– رئيس قسم القانون العام كلية القانون /جامعة القادسيه.
النتاج العلمي :
v الكتب والمؤلفات :
1- العقود الادارية – منشأة المعارف – الاسكندرية -2003 .
2- الطاعة وحدودها في الوظيفة العامة – دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية -2002.
3- دور الشروط الاستثنائية في تمييز العقد الاداري – دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية -2002 .
4- الوجيز في القضاء الاداري – دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية -2003 .
5- القانون الاداري – دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية -2004 .
6- المدخل لدراسة حقوق الانسان – دار قنديل للطباعه والنشر – عمان الاردن -2006 مشترك.
7- القضاء الاداري في الاردن – دار قنديل – عمان – 2005 .
v البحوث والمقالات :
1- المفوض البرلماني ضمانة لحقوق الافراد وحرياتهم – مجلة جامعة القادسية – 1998 .
2- الاستنساخ البشري بين الشريعة والقانون – صحيفة الشلال – ليبيا 18/4/2000 .
3- مشروعية الاستخدام الطبي للمخدرات-منشورات كلية القانون جامعة عمر المختار2002.
4- التطور الحديث في عقود الالتزام – عقود البوتB.O.T – مجلة الحقوق – جامعة النهرين.
5- نظم العدالة الجديد والرقابه على اعمال الاداره – مجلة كلية القانون – جامعة بابل 2005 .
6- نظرية الطوارئ الاستثنائية في القانون الدولي – مجلة كلية القانون – جامعة بابل 2005.
7- الطبيعة القانونية للمفاوضات في العقد الاداري – مجلة كلية القانون – جامعة بابل 2005.
8- الضمانات القانونيه الاساسيه لاجراء العمليه الانتخابيه . مجلة جامعة كربلاء2005
9- الارهاب والمقاومه في القانون الدولي . نشرة مركز العراق للابحاث . موقع بنت الرافدين Internet Explorer بحث مشترك.
10-عقوبة الاعدام في القانون الوضعي والشريعه الاسلاميه. نشرة مركز العراق للابحاث . موقع بنت الرافدين . Internet Explorer
11-ضمانات احترام القواعد الدستوريه في العراق. نشرة مركز العراق للابحاث . موقع بنت الرافدين . Internet Explorer
v النشاطات :
1- مناقشة عدد من رسائل الماجستير في اكاديمية الدراسات العليا – بنغازي – ليبيا وكلية القانون – جامعة بابل .
2- المشاركة في عدد من الندوات والمؤتمرات منها :
- ندوة العقوبة اصلاح وتأهيل – جامعة عمر المختار – ليبيا – 2001 .
- مؤتمر مكافحه المخدرات -جامعة عمر المختار-ليبيا-2002
- المؤتمر السنوي الثامن – جامعة المنصورة – جمهورية مصر العربيه – 2004 .
- الندوة الدستورية – جامعة كربلاء – كلية القانون – 2003 .
- الندوة الدستورية – جامعة القادسية – كلية الادارة والاقتصاد – 2003 .
- مؤتمر الفرات الاوسط – النجف الاشرف – 2004 .
- مؤتمر المجلس العراقي للسلم والتضامن – بغداد – 2004 .
- برنامج الزائر الدولي ( الفيدراليه والدول الناميه) –الولايات المتحده الامريكيه_تموز 2005
- موتمر رجال الاعمال والفيدراليه– كلية الاداره والاقتصاد-جامعة القادسيه-2005
- المؤتمر السنوي الثالث لجامعة كربلاء –كربلاء-2005
الجمعيات والنقابات :
v مدير مركز العراق للابحاث في الديوانية .
v عضو جمعية حقوق الانسان في العراق .
v عضو مجلس ادارة مركز حقوق الانسان والديمقراطية في محافظة القادسية .
v عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين .
v عضو نقابة اعضاء هيئة التدريس في جامعة القادسية .
المحامية غادة مراد.. أول نائب عام على مستوى الوطن العربي
ردحذفالمحامية غادة مراد اسم استثنائي في سلك القضاء السوري, كأول امرأة وصلت إلى القضاء من ناحية وكحضور مهني انتزع النجاح من ناحية أخرى, حضور حقق نجاح المرأة السورية في هذا المجال مؤسساً جسر العبور المتين لها إلى عالم القضاء,
فقد شغلت الأستاذة مراد الوظائف القضائية العديدة والمناصب التي وصلت إلى اثني عشر منصباً, وأكثر من منصب كانت فيه المرأة الأولى على مستوى الوطن العربي - محام عام أول - والنائب العام للجمهورية.
ومن جهتها فقد رأت تلك المناصب مسؤولية غالية حملتها في مهامها الخارجية كما الداخلية وكان بلدها راية خفاقة في وجدانها ومسيرتها المهنية وأينما توجهت, فها هي تلفت الأنظار في جنيف عبر مناقشتها التقرير الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, في سورية, حيث حاججت الخبراء القانونيين وقدمت الوثائق لدعم ما أثارته من نقاط تضمن الحقوق السياسية والمدنية للشعب السوري.
حصلت على كتاب شكر من قبل وزارة الخارجية لحنكتها القانونية التي استثمرتها بدقة في الموقع الصحيح مدعمة بالوثائق اللازمة, وفي نفس الإطار كانت مناقشتها أيضاً التقرير الوطني الثاني أمام لجنة الخبراء لمتابعة اتفاقية حقوق الطفل في سورية.
كلفت المحامية غادة مراد بمهام عديدة منها: مفتش قضائي, عضو هيئة تدريسية في المعهد القضائي رئيسة لجنة التنسيق بين وزارة العدل ومنظمة اليونيسيف وغيرها, كما شاركت في أهم المؤتمرات العالمية والندوات المتعلقة بالجوانب القانونية والحقوقية محلياً وعربياً وعالمياً من دمشق إلى بيروت والقاهرة, جنيف, بكين وواشنطن كما أن للأستاذة مراد مؤلفات عديدة حملت عصارة خبرتها القانونية والحياتية والإنسانية منها كتاب (المرأة السورية والقانون, الطفل السوري والقانون, مجموعة التشريعات السورية لحقوق الطفل), إضافة إلى مجموعة من البحوث العلمية (المرأة وتولي القضاء, انحلال الزواج وأسبابه).. وغيرها.
الثورة التقت المحامية غادة مراد فتحدثت عن تجاربها الشخصية والمحطات الأبرز في حياتها قائلة: طفولتي الأولى كانت في حي الحريقة بمدينة دمشق, حيث نشأت في أسرة مثقفة شديدة الاهتمام بالعلم فجدي لوالدي كان مديراً لدار المعلمات وشاعراً ووالدي كان محامياً ثم عين مديراً لناحية في محافظة حلب, كما أن عدداً كبيراً من رجالات الأسرة عملوا في التدريس وساهم عدد منهم أيضاً في تأليف الكتب المدرسية.
توفي والدي قبل أن أبلغ العامين من العمر فاهتمت والدتي بتربيتنا, أخي غازي وأختي عفاف وأنا, كانت تسهر علينا الليالي وتراجع الدروس معنا فكانت تنقطع عن الزيارات العائلية أثناء مدرستنا كأنها هي الطالبة, إذ اعتنت بنا اعتناء كبيراً, أثرت بي الوالدة كثيراً ومنحتني الثقة والمسؤولية منذ صغري ولم تمانع بإرسالي في رحلة مدرسية إلى مصر للمشاركة في مؤتمر آسيوي وإفريقي وأنا في السادسة عشر من عمري ومن يسألها تجيب بأنني أعرف ابنتي وهي على قدر المسؤولية.
بعد حصولي على شهادة الدراسة الثانوية - الفرع العلمي رغبت في أن أدرس الهندسة لأنني كنت متفوقة بمادة الرياضيات, ولفت نظري نجاح ابن عم لي في مجال الهندسة بشكل كبير, لكن والدتي اقترحت علي دراسة الحقوق وأقنعتني بأن الإنسان يمكنه النجاح والتميز في أي مجال يريده, وما ساعد اقناعي أن كلية الهندسة كانت في حلب, فدخلت كلية الحقوق أسوة بوالدي وشقيقي خصوصاً أني وجدت فيها ما يرضي طموحي في المستقبل.
وبعد تخرجي انتسبت إلى نقابة المحامين بدمشق كمحامية متمرنة 1966 ومحامية أستاذة في ,1968 عملت في المحاماة لفترة طويلة ولي ذكرياتي الخاصة في هذا المجال حيث بقيت تسع سنوات محامية لم تأت امرأة كي توكلني في قضية, ومن الطريف أن أحد الرجال أوكلني وأتى بعد فترة يؤكد علي بربح الدعوى مهما كلف ذلك من ثمن فاستغربت ذلك وعندما سألته قال: عيرني خصمي بأني لو كنت رجلاً ما أوكلت امرأة, وقد ربحت تلك الدعوى وقتها, فأتى إلي فيما بعد خصم ذاك الرجل كي يوكلني في قضية له ذاكراً لي أنه أوكل رجلاً ولم يستفد شيئاً, قائلاً لي: (طلعت أحسن من الرجال)!!
بقيت في سلك المحاماة حتى عام 1975 إلى أن تم اختياري بموجب مرسوم جمهوري صادر عن الرئيس الخالد حافظ الأسد, كي أكون أول امرأة تدخل سلك القضاء في سورية بمنصب وكيل نيابة, وحتى 1979 بقيت الإمرأة الوحيدة في هذا السلك الشريف.
أما الصعوبات التي عشتها كأول امرأة تدخل هذا المجال فلابد أن أذكر هنا بأن المرأة السورية أبعدت عن العمل في سلك القضاء رغم أن قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 لم يتضمن شرط الذكورة ولذلك في عام 1975 قررت القيادة السياسية أن تعمل المرأة في القضاء ويشرفني أنني كنت أول امرأة تعمل فيه, وكنت ضمناً أعرف أنني موضع تجربة لنجاح المرأة أو فشلها في هذا المجال, فقبلت التحدي وبذلت جهدي كي أنجح لأن فشلي سوف ينعكس حتماً على المرأة, فتتأخر إعادة التجربة.
كان وجود امرأة على منصة القضاء أمراً صعباً على المواطنين حيث اعتادوا أن يفصل في حقوقهم رجل, حتى إن أحدهم ترك قاعة المحكمة عندما رآني على القوس ظناً منه أنني سأنحاز إلى خصمه لأنها امرأة, ومن جهة ثانية حاول بعض الزملاء من القضاة إفشالي في عملي لاعتقادهم بأن الدين الإسلامي لا يسمح للمرأة بتولي القضاء, وهذا غير صحيح لأنه لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم يمنع المرأة من تولي القضاء, وإذا أخذنا بالسنة الشريفة, فإن سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) ولى الصحابية سمراء بنت نهيل الأسدية الحسبة في مكة والحسبة فرع من فروع القضاء, ولنا في رسولنا الكريم قدوة حسنة.
حذفأما البعض الآخر من الزملاء فكان يعيب عمل المرأة في القضاء عاطفتها مما يؤثر على عدالة أحكامها, وهذا غير صحيح لأن القاضي في الدعاوى المدنية يحكم حسب الأدلة ولا مجال للعاطفة أما في الدعاوى الجزائية فإن عاطفته يجب أن تكون متناسقة مع المتهم وأمن المجتمع والضحية, وإن مثل هذا الحكم يكون في نطاق العقل والمنطق السليم, وإن المشرع نفسه أسبغ على القانون الجزائي صفة المرونة, فترك للقاضي الحرية في اختيار العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى, وهذا الاختيار لايخلو من أن يحكم القاضي - رجلاً أو امرأة - بشيء من عاطفته الإنسانية بما يتناسب مع شخصية المجرم وحقوق الضحية والمجتمع, لكن إلى جانب هذه المضايقات لا أنكر أن بعض الزملاء كانوا حريصين علي وعلى نجاحي في هذه المهنة.
والحق يقال: إن المرأة السورية ليست الوحيدة التي عانت من دخول سلك القضاء والأمثلة العالمية كثيرة فهاهي البلجيكية ماري بوبولان تمنع من يمين المحاماة, والمرأة الفرنسية لم تكن أوفر حظاً ولم تدخل سلك القضاء إلا بتدخل المشرع الفرنسي وإصداره قانون تاتيفان عام .1944
أما أسرتي فكانت متعاونة معي وخاصة والدتي رحمها الله تفهمت طبيعة عملي وقدمت الدعم الكامل للنجاح أما ابني فقد تأثر كثيراً بعملي لذلك اختار كلية الحقوق رغم أن معدله يؤهله لدخول كليات علمية أخرى, وتمكنت من التوفيق بين الأسرة وطبيعة العمل التي تحتاج اليقظة والسرعة والحزم خصوصاً أن مناصبي القضائية كانت عديدة على مدى مسيرتي المهنية بدءاً من وكيل نيابة عامة إلى رئيس نيابة عامة بدمشق, مستشار في محكمة استئناف الجنح ثم في محكمة الاستئناف المدنية بدمشق, محام عام أول ومستشار في الغرفة الجنائية العسكرية والعقارية بمحكمة النقض وغيرها وبموجب عملي فإنني كنت أعمل خارج المنزل لفترات طويلة وكانت أقسام الشرطة على اتصال دائم معي سواء في المكتب أو المنزل وفي كل أمر يحتاج إلى إذن من القضاء, كتأمين قاض للكشف على جثة أو استلام التحقيق أو الأذن بدخول متجر أو منزل لهدم مخالفة أو التحري عن مجرم أو أدلة أو بضاعة مهربة.
وكانت محافظة دمشق واسعة جداً لأنه لم يكن الريف مفصولاً عنها وقتها وبتسلمي منصب نائب عام للجمهورية أصبحت حكماً عضواً في مجلس القضاء الأعلى للنظر في شؤون القضاة وتعيينهم ونقلهم وترفيعهم وتأديبهم, وهذا عمل كبير استغرق الكثير من وقت راحتي وأحياناً كنا نجتمع في المجلس أيام العطل الرسمية ونعمل لساعات متأخرة من الليل, وكانت تصل ساعات العمل عندي إلى 18 ساعة أحياناً, وكان لدي التحدي الكافي والصبر خصوصاً أن المجتمع والجزء الأكبر منه كان يستغرب إسناد هذه المناصب لي باعتباري امرأة والمرأة في نظرهم ضلع قاصر, لكني والحمد لله نجحت بالقيام بأعمالي بدقة ما أكد أن المرأة قادرة على العمل القضائي وفي أي موقع كان مثلها مثل الرجل.
حذففي مؤتمر القاضيات العالمي بواشنطن كانت ردة فعلهم بالمفاجأة الكبيرة بمنصبي كونه منصباً سياسياً مهماً خصوصاً في بلد عربي ومسلم لذلك سعيت على أن أكون على مستوى المسؤولية والتوضيح لحقائق غائبة عنهم وهي كيف حفظ الإسلام للمرأة كرامتها.
أما مراكز الإراءة فقد سعيت كثيراً من أجل إبعادها عن المحاكم مراعاة لشعور الطفل حيث كانت تتم في أروقة المحاكم فيتعرض الأطفال إلى الاختلاط بالشرطة والمدعين والمجرمين وتحصل شجارات كثيرة بين الأبوين لأن جو الإراءة لم يكن هادئاً في دائرة التنفيذ, لذلك قامت وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بفتح مركزي إراءة في مدينتي دمشق وحلب وعندما كلفت برئاسة لجنة وزارة العدل للتعاون مع منظمة اليونيسيف بذلت جهداً كبيراً لتعميم التجربة على كافة المحافظات.
اطلعت على تجارب قانونية مميزة وعديدة من خلال مشاركتي في المؤتمرات الدولية فتسنى لي التعرف على قوانين هذه الدول وتجاربها فكان لي محاولاتي الخاصة في نقل بعضها لاسيما ما يناسب مجتمعنا, مثلاً فيما يخص الأحداث, فذاك الطفل الذي يرتكب جريمة لا أراه مجرماً وإنما لم تتوفر له الظروف السليمة ليعيش حياة طبيعية ولذلك يجد صعوبات في تطبيق القانون حيث يجنح من دون إرادة إلى تلك المهاوي من الانحرافات وبعد أن استضافتني دولة سويسرا مع بعض قضاة من لبنان ومصر وليبيا لمدة عشرين يوماً تقريباً اطلعت فيها على محاكم الأحداث وأماكن التوقيف والتدابير, حاولت في دمشق أن أعدل قانون الأحداث الحالي وشكلت لجنة من قضاة مختصين وخرجنا بتعديل لبعض المواد, منها على سبيل المثال محاولة وضع الحدث في الخدمة الاجتماعية عوضاً عن معهد الإصلاح ولكن هذا لم يلق آذاناً صاغية رغم ضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين.
كما أنني حاولت كترجمة لبعض تجاربي تضمين المنهاج التدريسي في المعهد القضائي مادة (الثقافة القانونية) إلى جانب المواد الأساسية لتنوير الطلاب فيما يخص الاتفاقيات الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 أو اتفاقية عربية مثل اتفاقية الرباط, أو قانون خاص, قانون العقوبات الاقتصادية - قانون الاستثمار, الجمارك وغيرها.
حذفورغم تقبل الجميع لهذه الفكرة واستحسانها بما فيهم رئيس مجلس إدارة المعهد إلا أنها لم تجد طريقها إلى التطبيق فكانت كغيرها من المحاولات لكن سعيّ لم يتوقف وحاولت تعديل المادة /55/ أيضاً من قانون الأحوال الشخصية بحيث يقدر مؤجل المهر حسب القيمة الحقيقية بتاريخ إيفائه, كما المادة /155/ لتقديم سكن المحضون عيناً للحاضنة وليس بدلاً لصعوبة وجود مسكن.
أما قوانين الحضانة فشاركت بكثير من اللجان المكلفة لتعديل بعض القوانين سواء تشكلت تلك اللجان من قبل وزارة العدل أو الاتحاد النسائي أو الهيئة السورية لشؤون الأسرة وما زلت أشارك ببعض اللجان حتى بعد تقاعدي من القضاء وعملي كمحامية, مثلاً شاركت في وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة للأعوام 2007- 2010 عبر استلامي رئاسة لجنة المرأة وحقوق الإنسان.
وأخيراً شاركت بوضع مشروع قانون إحداث صندوق خاص باسم (صندوق النفقة) وغيرها الكثير.
أما في تاريخ 29/10/2005 فقد كلفت من قبل السيد رئيس الجمهورية بموجب المرسوم التشريعي 96/2005 برئاسة لجنة قضائية خاصة تتولى مباشرة إجراءات التحقيق مع الأشخاص السوريين من مدنيين وعسكريين في كل ما يتصل بمهمة لجنة التحقيق الدولية المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 1595 تاريخ 7/4/2005 والتعاون مع اللجنة الدولية والسلطات القضائية اللبنانية في كل ما يتصل بإجراءات التحقيق, واعتبر هذا التكليف من السيد الرئيس تكريماً لي رغم المسؤولية الكبيرة.
ولابد من القول أخيراً: إنني حتى لو تعرضت لبعض الضغوطات أثناء عملي لكنني والحمد لله لم أتوانَ عن إحقاق الحق ونصرة المظلوم والعدل في أحكامي ولم تؤثر هذه الضغوطات علي وظيفياً لأن أحكامي كانت صحيحة.
وعلاقتي بزملائي وزميلاتي جيدة وكذلك بالعاملين حيث لم أتوانَ عن تقديم أي معلومة قانونية أو خدمة تطلب مني, وعندما أصبحت عضوة في مجلس القضاء كنت عوناً لكل من قصدني, لذلك حتى بعد تركي مهنة القضاء ومزاولة المحاماة فإن المحبة والاحترام المتبادلين وكأني ما زلت كما لو كنت على رأس عملي.
نقلا عن جريدة الثورة
عصمت عبد المجيد ديبلوماسي مصري (ولد العام 1923) بمدينة الأسكندرية، مصر.
ردحذفوالده هو محمد فهمي عبد المجيد مؤسس جمعية المواساة الخيرية بالإسكندرية وله تمثال أمام المدخل الرئيسي لمستشفي المواساة بشرق الإسكندرية كما أطلق اسمه علي مدرسة بمنطقة كوم الدكة التاريخية بالمحافظة وقد توفي في العام ١٩4٣
أمه هي إحدي كريمات عائلة الناضوري العريقة بالإسكندرية وقد تزوجها والده في العام ١٩٢٢.
التعليم
تلقي تعليمه بكلية سان مارك بالإسكندرية(و ليس العباسية كما يشاع )
حصل علي ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام ١٩44.
* حصل علي 4 دبلومات من جامعة باريس هي :
دبلوم الدرسات العليا في القانون العام 1947
دبلوم الدرسات العليا في الإقتصــاد 1948
دبلوم معهد القانــون المقــارن 1949
دبلوم معهد العلــوم السياسية 1949
حصل على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة باريس عام 1951 ومان موضوع الرسالة " محكمة الغنائم في مصر - دراسة مقارنة "
المناصب الرسمية
الأمين العام لجامعة الدول العربية في الفترة بين 1991 و2001.
وزير الخارجية المصرية في الفترة بين 1984 و1991 ونائب رئيس الوزراء عام 1985
سفير ومندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة 1972 : 1983
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عام 1970 : 1972
سفير مصر لدي فرنسا عام 1970
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ومتحدث رسمي للحكومة المصرية بدرجة نائب وزير عام 1969.
مديرا للثقافة والتعاون الفني بوزارة الخارجية عام 1968-1969.
أمين عام اللجنة الوزارية العليا للعلاقات الثقافية والتعاون الفني لجمهورية مصر العربية عام 1969.
مدير مكتب وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة عام 1968.
وزير مفوض بالسفارة المصرية في باريس، فرنسا عام 1963-1967.
نائب مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية بالقاهرة عام 1961-1963.
مستشار بالبعثة الدائمة لمصر في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف عام 1957-1961.
رئيس قسم المملكة المتحدة بوزارة الخارجية، القاهرة عام 1954-1957.
ملحق وسكرتير ثالث بسفارة مصر في لندن.
محام لدى أقلام قضايا الحكومة عام 1944-1945.
مستشار سياسي مسئول عن تنفيذ الاتفاقية البريطانية المصرية عام 1954-1956.
الخبرة الأكاديمية والقانونية والدبلوماسية
حذفعضو نقابة المحامين، من سبتمبر 1944 حتى الوقت الحاضر.
ترافع أمام المحاكم الوطنية المصرية والمحاكم المختلطة بالإسكندرية مصر.
شارك عام 1954 في المفاوضات المصرية- البريطانية حول جلاء القوات الإنجليزية من مصر.
وفي عام 1957 شارك في الوفد المصري الذي تفاوض مع الفرنسيين لإعادة العلاقات المقطوعة بين البلدين بعد العدوان الثلاثي والذي توصل إلى اتفاقية زيورخ حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وباريس.
عضو اللجنة التأسيسية لجامعة الأمم المتحدة في طوكيو عام 1974.
رئيس اللجنة الوزارية لتصفية الحراسات عام 1970.
عضو اللجنة التشريعية الوزارية المصرية عام 1970.
اشترك في أعمال اللجان التشريعية ولجان الشؤون الخارجية والشؤون العربية بمجلس الشعب (البرلمان المصري).
رئيس اللجنة التي كلفت بإدخال اللغة العربية لغة عاملة في الأمم المتحدة عام 1974.
عضو اتحاد القانون الدولي، لندن.
عضو لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمؤسسات غير الوطنية نيويورك، نوفمبر/تشرين الثاني 1981.
مدير عام المركز الإقليمي للتحكيم في الخلافات التجارية بالقاهرة والذي أنشئ تحت إشراف اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (1983).
أنشطة عامة
رئيس اللجنة المصرية في معرض توت عنخ آمون، باريس عام 1966.
رأس احتفال افتتاح جناح سنكلير الذي خصص لمعبد دندرة في متحف مترو بوليتان للفنون بنيويورك
زميل رئاسي، معهد أسبن للدراسات الإنسانية، أسبن كولورادو.
عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة.
عضو جمعية الصداقة الفرنسية المصرية.
رئيس المجموعة القومية المصرية التابعة لمركز السلام العالمي من خلال القانون
الجوائز والأوسمة
حصل على وسام الجمهورية من جمهورية مصر العربية وأوسمة أخرى كثيرة من فرنسا ويوغوسلافيا واليونان وإيطاليا والدانمرك وكولومبيا وألمانيا الاتحادية وسلطنة بر وناي.
قام بتأليف كتاب مواقف وتحديات في العالم العربي في 383 صفحة حيث كان أكثر الأشخاص احتكاكا بمشاكل الأمة العربية وآلامها والمواقف والتحديات والأحداث التي واجهتها والتي أثرت سلبا أو إيجابا على الأمة العربية كأزمة الخليج الثانية والأزمة الليبية الغربية (لوكربي) وأزمة لبنان وأزمة احتلال إيران للجزر الإماراتية